الجنوب اليمني: خاص
وجه الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع، أكرم نصيب العامري، دعوة ملحة إلى جميع الأطراف السياسية في اليمن، مطالبًا بضرورة إعلان هدنة سياسية بهدف معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة التي تعصف بالبلاد. تأتي هذه الدعوة في ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة المحلية، مما يفاقم الأعباء على المواطنين.
في منشور له على منصة “إكس”، حذر العامري من تفاقم الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التنافس السياسي والإنفاق المفرط على الصراعات، وسط استغلال لحاجة الفئات الأكثر فقرًا، يزيد من معاناة الشعب. وقال: “الوضع الاقتصادي كسر ظهر الميسور وطحن فيه المعدوم وسرق فرحة الوالد والولد”، معبرًا بذلك عن الآثار السلبية على حياة المواطنين بسبب الأزمات المتلاحقة.
دعوة لتأجيل الطموحات السياسية
طالب العامري قيادات البلاد والقوى السياسية بتأجيل الطموحات والمناكفات السياسية، والتركيز على انتشال اليمن من وضعها الراهن. وقال: “هي دعوة أوجهها لإخواني قادة البلد وقيادات القوى السياسية بإعلان هدنة سياسية نؤجل فيها طموحاتنا السياسية ومناكفاتنا المصلحية، ونؤسس قاعدة عريضة هدفها انتشال تلك الأوضاع البائسة.”
وأكد على ضرورة استعادة الموارد المفقودة، سواء بالطرق السلمية أو من خلال المواجهة، مضيفًا: “لا خير في حكم يُجار فيه المحكوم ولا خير في حاكم لا يراعي رعيته.”
انهيار العملة وتفاقم الأزمة الاقتصادية
تأتي دعوة العامري في وقت حساس، إذ تشهد العملة المحلية انهيارًا غير مسبوق، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 2000 ريال، فيما تخطى الريال السعودي حاجز 520 ريالًا. يمثل هذا التدهور تهديدًا حقيقيًا بمزيد من الكوارث الاقتصادية في ظل تفاقم التحديات والمعاناة الشعبية.
جهود مستمرة لتحقيق الاستقرار
تواصل القوى السياسية في حضرموت البحث عن سبل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مع السعي لتقديم حلول عاجلة وفعالة تلبي تطلعات الشعب، وتساهم في تحسين الأوضاع المعيشية. تعكس دعوة العامري أملًا في التوصل إلى توافق وطني يمكن أن يكون خطوة أولى نحو إنهاء المعاناة المتزايدة لليمنيين، وتجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تهدد البلاد.