الجنوب اليمني | خاص
في تطورٍ هام في قضية محاكمة المتهمين بتدبير هجمات 11 سبتمبر، قضى قاضٍ عسكري بصلاحية اتفاقيات الإقرار بالذنب التي أبرمها خالد شيخ محمد، المتهم الرئيسي في التخطيط للهجمات، واثنان من المتهمين المشاركين معه. يأتي هذا الحكم ليُلغي أمر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بإلغاء تلك الاتفاقيات، مما يُمهد الطريق لمواصلة المحاكمة.
وحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس، فإن قرار القاضي العسكري، العقيد ماثيو ماكول، يعني أن المتهمين الثلاثة سيتمكنون قريبًا من تقديم إقراراتهم بالذنب أمام المحكمة العسكرية في خليج غوانتانامو بكوبا.
ويُمثل هذا القرار خطوةً هامة نحو إنهاء هذه الملاحقة القضائية المطولة التي واجهت العديد من العقبات القانونية.
وتنص اتفاقيات الإقرار بالذنب على تجنيب خالد شيخ محمد واثنين من المتهمين معه، وهما اليمني وليد بن عطاش والسعودي مصطفى الهوساوي، عقوبة الإعدام مقابل إقرارهم بالذنب في التهم المنسوبة إليهم.
وقد تفاوض ممثلو الادعاء على هذه الاتفاقيات مع محامي الدفاع، ووافق عليها المسؤول الأعلى للجنة العسكرية في قاعدة غوانتانامو البحرية، قبل أن يُصدر وزير الدفاع لويد أوستن أمرًا بإلغائها.
وبرر أوستن قراره بأن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في قضايا عقوبة الإعدام، خاصةً تلك المرتبطة بجرائم خطيرة كهجمات 11 سبتمبر، تُعدّ خطوةً بالغة الأهمية ولا ينبغي أن يقررها سوى وزير الدفاع.
أثارت هذه الاتفاقيات، ومحاولة إلغائها، جدلًا واسعًا وزادت من تعقيد هذه القضية التي اتسمت بالتأخير والصعوبات القانونية، بما في ذلك سنوات من جلسات الاستماع قبل المحاكمة لتحديد مدى قبول أقوال المتهمين في ظل سنوات التعذيب التي تعرضوا لها أثناء احتجازهم لدى وكالة الاستخبارات المركزية.
وفيما يُراجع البنتاغون قرار القاضي، كشفت مدونة قانونية مُتخصصة في تغطية محاكمات غوانتانامو أن حكم القاضي ماكول، المكون من 29 صفحة، خلص إلى أن وزير الدفاع يفتقر إلى السلطة القانونية لرفض صفقات الإقرار بالذنب، ووصف توقيت تحركه بأنه “قاتل”.
وبينما تُصرّ عائلات بعض ضحايا الهجمات على استمرار المحاكمات حتى صدور أحكام الإعدام، يُشير خبراء قانونيون إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كان ذلك سيحدث، خاصةً مع وجود العديد من القضايا القانونية العالقة، مثل تدمير وكالة المخابرات المركزية لمقاطع فيديو للاستجوابات، ومسألة ما إذا كان تعذيب المتهمين قد شوه الاستجوابات اللاحقة التي أجرتها فرق مكتب التحقيقات الفيدرالي.
