الجنوب اليمني | خاص
يواجه اليمن أزمة إنسانية متفاقمة، حيث يعاني الملايين من انعدام الأمن الغذائي، وتأتي أزمة تقليص المساعدات الإنسانية لتزيد من وطأة المعاناة على كاهل الأسر اليمنية.
فقد تم استبعاد الآلاف من قوائم المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية، مثل برنامج الغذاء العالمي، بسبب النقص الحاد في التمويل، ومن بين هؤلاء، عقيد السروري، أحد سكان مدينة تعز، والذي يعيل أسرة مكونة من خمسة أفراد.
يقول السروري لـ “الجنوب اليمني” والذي كان يعتمد على المساعدات لتوفير احتياجات أسرته الأساسية: “تغيرت حياتنا اليومية بشكل كبير بعد تقليص المساعدات، وأصبحنا نعيش في قلق مستمر ونحن نفكر في كيفية توفير الاحتياجات الأساسية.. كنا نعتمد بشكل كبير على المساعدات الغذائية التي كانت توفر لنا الاحتياجات الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت، الآن لم نعد نستطيع شراء هذه المواد من السوق بسبب ارتفاع الأسعار.”
ويعمل السروري بأجر يومي زهيد لا يكفي لتغطية نفقات أسرته، مما اضطره إلى التوقف عن توفير الكتب والزي المدرسي لأطفاله، ولا يختلف حال السروري عن حال آلاف اليمنيين الذين فقدوا مصدرًا حيويًا للدعم، في ظل أزمة اقتصادية خانقة وحرب مستمرة منذ عشر سنوات.
أرقام مفزعة
تشير التقارير الأممية إلى أن 18.2 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
وتعاني خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2024 من فجوة تمويلية كبيرة، حيث لم يتم تغطية سوى 46.4% من إجمالي المبلغ المطلوب حتى نهاية أكتوبر الماضي.
ويحذر برنامج الغذاء العالمي من أن انعدام الأمن الغذائي في اليمن وصل إلى مستويات قياسية، حيث تعاني 64% من الأسر من عدم كفاية الوصول إلى الغذاء.
تحديات ومخاوف
يرى الدكتور محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، أن هناك تحديات كبيرة تواجه جهود الإغاثة في اليمن، منها التلاعب في توزيع المساعدات، وعدم وصولها إلى مستحقيها.
ويشير إلى أن “ما يتم توزيعه على الناس لا يغطي سوى نسبة بسيطة من احتياجاتهم، وربما يتم توزيع هذا الجزء المحدود من المساعدات بناءً على معلومات غير دقيقة حول الأسر الأشد فقرًا، مما يحرم المستحقين فعليًا من الحصول على الغذاء.”
ويحذر قحطان من أن تقليص المساعدات سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويدعو الحكومة اليمنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح آليات توزيع المساعدات، وتوجيه الدعم الدولي نحو تعزيز الأمن الغذائي من خلال دعم القطاع الزراعي.
الحاجة إلى حلول مستدامة
وفي ظل التحديات الاقتصادية والأمنية المتفاقمة، يؤكد تقرير البنك الدولي على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المالية العامة، والتخفيف من حدة انعدام الأمن الغذائي، وتحقيق المزيد من الاستقرار.
وتدعو دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، إلى تقديم الدعم المناسب لليمن لمنع انهيار الاقتصاد وتفاقم الأزمة الإنسانية.
ويبقى الوضع الإنساني في اليمن مأساويًا، ويتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي والحكومة اليمنية لإيجاد حلول مستدامة تضمن الكرامة والحياة الكريمة للملايين من اليمنيين الذين يعانون من ويلات الحرب والفقر.
