الجنوب اليمني | خاص
في السنوات الأخيرة، أصبحت السجون السرية في جنوب اليمن التي تديرها مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي بدعم إماراتي، محط اهتمام واسع ومثار جدل حقوقي. التقارير الحقوقية والإعلامية تتحدث عن انتهاكات جسيمة تُرتكب في تلك السجون، تتراوح بين الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، وصولاً إلى التعذيب الممنهج الذي يعيد للأذهان المشاهد القاتمة لسجون نظام بشار الأسد في سوريا بعد تحريرها من قبل الجيش السوري الحر قبل أيام.
سجون الإمارات في جنوب اليمن: بين الادعاءات والوقائع
تؤكد منظمات حقوقية دولية كـ”هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” أن الإمارات تدير شبكة من السجون السرية في مناطق متعددة بجنوب اليمن، حيث يُحتجز مئات المعتقلين دون محاكمات عادلة، وسط اتهامات متكررة بتعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي. هذه السجون تعمل خارج نطاق السلطات الرسمية للحكومة اليمنية، مما يثير تساؤلات عن مدى قانونية وجودها.
التقارير كشفت عن أساليب قاسية للتعذيب وشهادات مروعه في هذه السجون، منها الصعق الكهربائي، والضرب المبرح، والحرمان من النوم والطعام. وذكر شهود ناجون أن بعض المعتقلين تعرضوا للإذلال الجنسي، مما يجعل الانتهاكات مشابهة لتلك التي وثقت في سجون النظام السوري.
المجلس الانتقالي: واجهة أم شريك؟
تدير مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تدعمه الإمارات، هذه السجون ويُتهم بتنفيذ اعتقالات تستهدف خصومه السياسيين، بمن فيهم ناشطون وصحفيون وقادة معارضون. هذا يعكس نهجاً قمعياً يشابه الأساليب التي اتبعها النظام السوري في خنق الأصوات المعارضة.
مليشيا المجلس الانتقالي تنفي الاتهامات وتصفها بأنها “حملات مغرضة” تهدف لتشويه صورته وهذا النفي غالباً ما تصرح به الأنظمة الإستبدادية، مثلما كان النظام السوري ينفي الإتهامات بوجود سحون سرية وضحايا بسبب التعذيب. ومع ذلك، فإن شكاوى أهالي المعتقلين والمفقودين، بالإضافة إلى شهادات الناجين في جنوب اليمن، تجعل من الصعب تجاهل تلك المزاعم.
مقارنة بسجون النظام السوري
سجون نظام الأسد اكتسبت سمعتها السيئة من حجم الانتهاكات ودمويتها منذ سنوات مضت، ولكن بعد ان وثقت الصور والمشاهد الأخيرة التي تم التقاطها خلال تحرير الثوار لهذه السجون واطلاق سراح المساجين، بعد فرار بشار الأسد بساعات، اظهرت حجم الإنتهاكات التي كان يمارسها نظام بشار الأسد بحق المعتقلين والتي تفاوتت مابين القتل والإيذاء الجسدي والصعق الكهربائي والإنتهاكات النفسية والحرق والاغتصاب الجماعي وغيرها من الإنتهاكات مما لا يسع ذكرها، وبينما قد تبدو الممارسات في جنوب اليمن مشابهة لما يحدث في سجون الأسد ، إلا أن سوريا تخوض حرباً بين طوائف متعددة وفي طبيعتها الممنهجة والعدد المتزايد من الضحايا يجعل الضحايا أكثر من جنوب اليمن.
مسؤولية المجتمع الدولي
المقارنة بين الوضعين السوري واليمني، تشير إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات، إذ ان استمرار الصمت قد يؤدي إلى تمكين الجهات المتورطة من تكريس نهج القمع، مما يترك آثاراً عميقة على النسيج الاجتماعي والسياسي في جنوب اليمن.
ويظل السؤال مفتوحاً .. هل سيشهد جنوب اليمن مشهدا شبيها بما حدث في سوريا ؟ أم أن التدخلات الحقوقية والدولية ستتمكن من وقف هذه الانتهاكات قبل أن تتفاقم أوضاع المعتقلين في السجون السرية للإمارات وميليشاتها في الجنوب ؟
