الجنوب اليمني | خاص
كشفت مصادر مطلعة لـ”الجنوب اليمني” عن خلاف حاد نشب بين وزير الداخلية، إبراهيم حيدان، ووزير المالية، سالم بن بريك، على خلفية قرار الأخير بتعيين مدير عام للحسابات في وزارة الداخلية، حيث رفض حيدان هذا القرار بشكل قاطع، مما أثار تساؤلات حول دوافعه، خاصة في ظل تقارير متزايدة عن وجود فساد مالي كبير داخل الوزارة.
وبحسب تقارير خاصة، فإن وزارة الداخلية تشهد فساداً مالياً واسعاً يتجلى في عمليات “مرتجع المرتبات” التي تتراوح بين 300 إلى 500 مليون ريال يمني شهرياً، الأمر الذي يثير شكوكاً حول وجود تلاعب كبير في إدارة المرتبات.
كما تشير التقارير إلى أن نفقات التشغيل الشهرية تتراوح بين 400 إلى 500 مليون ريال يمني، وهو ما يكشف عن ضبابية في آلية الصرف وافتقارها للشفافية.
بالإضافة إلى ذلك، يثار جدل كبير حول مخصصات التغذية التي بلغت 3 مليارات ريال خلال ثلاثة أشهر فقط، دون وجود رقابة فعالة على آلية الصرف، مما يشير إلى وجود شبهات فساد كبيرة في هذا الجانب أيضاً.
ويأتي هذا الخلاف والاتهامات بالفساد المالي في وقت حرج تمر به البلاد، مما يستدعي تدخل الجهات الرقابية والجهات المختصة لفتح تحقيق عاجل في هذه التجاوزات ومحاسبة المتورطين فيها.
