الجنوب اليمني | خاص
عقد مسؤولون في وزارة الداخلية اليمنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا هامًا، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في إنشاء نظام وقاعدة بيانات شاملة للاجئين في اليمن.
ويهدف هذا النظام إلى تحسين إدارة شؤون اللاجئين وتوفير الدعم اللازم لهم بشكل أكثر فعالية.
وخلال الاجتماع، أكد اللواء عبدالماجد العامري، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية، على أهمية دعم الإدارة العامة لشؤون اللاجئين التابعة لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالدعم الفني واللوجستي.
وأشار إلى أن قاعدة البيانات المقترحة ستساهم في تنظيم عملية تسجيل اللاجئين وتسهيل حصولهم على الخدمات الضرورية، وذلك رغم التحديات التي تواجهها البلاد.
وثمن اللواء العامري جهود المفوضية السامية في دعم اللاجئين في اليمن، مؤكدًا استعداد الوزارة والمصلحة لتذليل أي صعوبات تواجه عمل المنظمة وتعزيز التنسيق المشترك لتحقيق الأهداف المرجوة.
من جانبه، استعرض اللواء عبدالجبار سالم، وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، الدور الذي قامت به المفوضية في دعم الإدارة العامة لشؤون اللاجئين قبل انتقال المصلحة إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وشدد على أهمية استعادة وتيرة التعاون السابقة بما يخدم اللاجئين ويحسن من جودة الخدمات المقدمة لهم.
وقد رحب وفد المفوضية السامية، برئاسة أرمين يدجارين، نائب الممثل لشؤون الحماية، بالملاحظات المقدمة، وأعرب عن التزامه بمواصلة التنسيق مع الجهات المعنية في اليمن لتطوير آليات الدعم وتوفير قاعدة بيانات متكاملة تلبي احتياجات اللاجئين وتساهم في تحسين أوضاعهم.
يُذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سعي الحكومة اليمنية والمفوضية السامية لتعزيز التعاون المشترك في مجال حماية اللاجئين وتلبية احتياجاتهم في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها اليمن.
