الجنوب اليمني | خاص
صرّح جابر محمد، مستشار في مكتب رئاسة الجمهورية، بأن عام 2025 سيكون محطة محورية لتقديم الفاسدين وملفاتهم إلى القضاء، وذلك ضمن إطار قانوني يهدف إلى تعزيز النزاهة وحماية الدولة.
وأشار جابر محمد، وفقًا لمصادر مطلعة، إلى أن الأهداف الرئيسية للمرحلة المقبلة تشمل الحفاظ على الممتلكات العامة، محاربة الفساد، مكافحة تبييض الأموال، تمويل الإرهاب، وحماية المال العام بما يعزز المركز القانوني للدولة.
كما أوضحت المصادر أن مجلس القيادة الرئاسي، بقيادة الدكتور رشاد محمد العليمي وبدعم من السعودية، يعمل بالتنسيق مع أعضاء المجلس، الحكومة، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية على وضع خطة شاملة لاجتثاث الفساد من جذوره وتحقيق العدالة.
