الجنوب اليمني | خاص
بعد أعلان مجلس القيادة الرئاسي قبل يومين عن حزمة إجراءات تنفيذية استجابةً لمطالب أبناء وقبائل محافظة حضرموت، بهدف تعزيز مكانتها في المعادلة الوطنية وإشراكها في صنع القرار حسب ما جاء في الإعلان، يتسائل كثير من المراقبين عن ما اذا كانت هذه الإستجابة ستنهي التصعيد لحلف قبائل حضرموت؟ خصوصا وان الإجراءات التي اعلنها مجلس القيادة الرئاسي شملت اعتماد عائدات بيع النفط الخام في خزانات الضبة والمسيلة لإنشاء محطتين كهربائيتين في ساحل ووادي حضرموت، بالإضافة إلى تخصيص عائدات محلية ومركزية لتنمية وإعمار المحافظة إضافة إلى إنشاء مستشفى عام في هضبة حضرموت بتمويل من عائدات الديزل المخزون لدى شركة بترومسيلة، ومع كل هذه الاجراءات دعا اعلان مجلس القيادة الرئاسي أبناء حضرموت إلى تجنب أي توترات داخلية، والتركيز على التنمية، بما يضمن استقرار المحافظة ويعزز سيادة القانون، وفي مقابل ذلك، رحبت السلطة المحلية، وحلف قبائل حضرموت، ومجلس حضرموت الوطني بهذه الخطوة من المجلس الرئاسي، معتبرةً أنها خطوة إيجابية نحو تلبية تطلعات أبناء المحافظة، إلا ان كل ذلك لا يعني انهاء التصعيد حسب ما تراه الاوساط الحضرمية اذا ماتم نفيذ هذه الإجراءات بشكل ملموس على الواقع.
ردود أفعال إيجابية
صرح المتحدث باسم حلف قبائل حضرموت، الكعش السعيدي، أن القرار يمثل استجابة ملموسة لمصفوفة المطالب التي تبناها حلف القبائل ومؤتمر حضرموت الجامع، واعتبرها الحلف خطوة إيجابية يستفيد منها أبناء حضرموت.
وأضاف السعيدي: “المطالب التي قدمناها هي حقوق مشروعة لجميع أبناء حضرموت، ولا تتطلب موازنات مركزية بل يمكن تلبيتها من عائدات المحافظة وخيراتها. نحن نأمل أن تتحول قرارات المجلس إلى واقع ملموس يشعر به المواطن الحضرمي.”
كما دعا إلى الإسراع في تنفيذ هذه المطالب وإنهاء أي تسويف أو مماطلة، معتبراً أن هذه الخطوة جاءت لتأكيد الحقوق المشروعة لأبناء المحافظة.
الضغوط والنتائج
من جهته، يرى الدكتور عمر باجردانة، رئيس مركز المعرفة للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، أن استجابة المجلس الرئاسي جاءت نتيجة لضغوط متزايدة مارستها قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع، وليس من باب الحرص على المحافظة.
وأشار باجردانة إلى أن الاحتجاجات التي استمرت أكثر من خمسة أشهر أثرت بشكل كبير على الإمدادات النفطية ومصالح الدولة، مما دفع السلطات إلى اتخاذ هذه القرارات. وقال: “هذه المطالب ليست خارجة عن المألوف، لكنها تأخرت كثيراً. الاحتجاجات وتعطيل المصالح الحكومية داخل حضرموت وخارجها كان لها الأثر الأكبر في الضغط على المجلس الرئاسي.”
وأكد أن التحدي الآن يتمثل في ترجمة هذه القرارات إلى واقع عملي، يحقق تطلعات أبناء حضرموت، ويعزز استقرار المحافظة، مشدداً على ضرورة استمرار المتابعة والضغط لضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
هل تكفي الخطوات لإنهاء التصعيد ؟
مع الترحيب الحذر بهذه الاستجابة من المجلس الرئاسي، يبقى التساؤل حول مدى جدية وسرعة تنفيذ هذه الإجراءات على أرض الواقع. أبناء حضرموت ينتظرون أفعالاً تعكس وعود المجلس، فيما يظل التصعيد خياراً قائماً في حال غياب التنفيذ.
