الجنوب اليمني | خاص
وجه النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي رئيس نيابة استئناف الأموال العامة في حضرموت بفتح تحقيق في قضيتي فساد تتعلقان بمؤسسة الكهرباء وشركة النفط في ساحل حضرموت.
وبحسب المذكرات الصادرة من مكتب النائب العام، تشمل القضايا تجاوزات منسوبة إلى مدير عام شركة النفط في ساحل حضرموت تتعلق بإساءة استخدام الوظيفة العامة، بالإضافة إلى اتهامات موجهة إلى مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء في المنطقة تتعلق بقضايا فساد.
وأكد النائب العام في توجيهاته على ضرورة الإسراع في التحقيق في القضيتين والتصرف وفقًا للقانون، مشددًا على محاسبة المتورطين في أي أعمال فساد أو انتهاكات تمس المال العام والمصلحة العامة.
ويأتي هذا التوجيه بعد أيام من صدور توجيه للتحفظ على مصفاة نفطية غير مرخصة في حضرموت، في إطار جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في المؤسسات الحكومية.