الجنوب اليمني | خاص
ما زال ملف البترول المغشوش يثير استياءً واسعاً في أوساط المواطنين، وسط غياب أي إجراءات فعلية من وزارة النفط والشركة اليمنية للنفط للحد من الأزمة التي تسببت في أضرار جسيمة لوسائل النقل ومصادر رزق المواطنين.
جاء ذلك رغم مرور أكثر من أسبوعين على البيان الوحيد للشركة بتاريخ 22 مارس 2025، الذي وعدت فيه بإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات “بكل شفافية”، دون أن تفي بذلك الوعد حتى الآن.
ويتساءل مراقبون عن أسباب التأخير في الكشف عن النتائج، خاصة أن الأزمة تتزايد يومياً مع استمرار توزيع المواد المغشوشة التي تسببت في خسائر فادحة للمواطنين.
من جانبه، طالب عضو مجلس النواب الدكتور علي محمد الزنم بضرورة في مقالٍ له بملتقى كتاب العرب والاحرار، الإسراع في إعلان النتائج واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين، محذراً من استمرار سياسة المماطلة التي تزيد من معاناة المواطنين.
ويواجه المسؤولون في وزارة النفط والشركة اليمنية للنفط ضغوطاً متزايدة للإفصاح عن حقيقة الأزمة واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تداول المواد المغشوشة، في وقت ما زال المواطنون ينتظرون تحركاً جاداً لحماية مصالحهم وسلامتهم.
