الجنوب اليمني | خاص
في تطور لافت وغير مسبوق، أصدر القضاء في محافظة لحج أمر إحضار قهري بحق “صلاح الوجيه” ، القيادي البارز في قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً ومدير نقطة الحسيني، إثر تورطه في حادثة تهريب المتهم بقتل الشهيد “راضي الحمال” . هذه الحادثة التي أثارت جدلاً واسعاً وقلقاً بين الأهالي والنشطاء الحقوقيين، تطرح العديد من التساؤلات حول تطبيق العدالة في ظل التأثيرات السياسية والمليشياوية.
تفاصيل الحادثة:
حسب المعلومات التي تم جمعها من مصادر محلية، فقد وقع الحادث في السجن المركزي بمحافظة لحج، حيث وصل “صلاح الوجيه” برفقة مجموعة من مرافقيه إلى السجن على متن سيارة مدرعة ، وبعد وصوله طلب الوجيه من الجنود الذين كانوا في إدارة السجن إخراج السجين “علي عمر محمد” المتهم بقتل الشهيد “راضي الحمال” ، وبعد استجابة الإدارة وقيامها بإخراج السجين لغرض التحدث مع الوجيه، تم تهريب المتهم على يد الأخير إلى جهة غير معلومة.
هذا التصرف، الذي وصفه البعض بأنه انتهاك فاضح للقانون، أثار استياءاً واسعاً في الأوساط المحلية، حيث تم اعتباره بمثابة إشارة على وجود تلاعب وتواطؤ مع جهات نافذة قد تكون وراء التغطية على هذه الجريمة.
توجيهات النيابة العامة:
في أعقاب الحادث، أصدرت النيابة العامة في لحج توجيهات قهرية للقبض على “صلاح الوجيه” بعد قيامه بتهريب المتهم بقضية القتل العمد للشهيد “راضي الحمال”. ووفقاً للمصادر القانونية، فإن النيابة تتهم الوجيه بتورط مباشر في تهريب القاتل، وهو ما يعد تهديداً صارخاً لقيم العدالة والقانون في المنطقة.
الجدير بالذكر أن الوجيه يعتبر أحد الشخصيات البارزة في قوات المجلس الانتقالي في المحافظة، ما يثير تساؤلات حول مدى تأثير هذه الصفة على سير الإجراءات القانونية والقدرة على تنفيذ أوامر القبض.
الردود الشعبية:
الواقعة لم تقتصر على الجوانب القانونية فحسب، بل أثارت أيضاً موجة من الاحتجاجات والانتقادات في أوساط المجتمع المحلي، فقد طالب الأهالي والمواطنون بتطبيق العدالة على الجميع دون استثناء، خاصة في قضايا الدم التي تمس حياة الناس وتعد من أسمى القيم التي يجب الحفاظ عليها في ظل غياب الأمن والاستقرار.
وشدد الأهالي على ضرورة أن يتم محاسبة كل من تورط في الحادثة بغض النظر عن انتمائه أو مكانته السياسية، مؤكدين أن العدالة يجب أن تكون عادلة لجميع الأطراف، خاصة في قضايا القتل التي تتطلب محاسبة حقيقية عبر القانون..
التساؤلات القانونية والسياسية:
ما يثير القلق في هذه القضية هو تساؤل بعض المراقبين عن مدى قدرة الأجهزة القضائية والأمنية على تنفيذ أمر الإحضار القهري بحق “صلاح الوجيه” في ظل الحماية السياسية التي قد يتمتع بها بسبب علاقاته القوية مع قوات المجلس الانتقالي ، وعلى الرغم من إصدار النيابة العامة توجيهات بالقبض عليه، إلا أن هناك مخاوف من أن يتم التلاعب بالقضية أو إعاقة تنفيذ هذا الأمر في حال تدخل جهات نافذة.
المحللون السياسيون يرون أن هذه الحادثة قد تكون مثالاً آخر على ضعف تطبيق العدالة في ظل الصراعات السياسية والمليشياوية في المناطق التي تسيطر عليها القوات الموالية للإمارات.
ختاماً
حادثة تهريب المتهم في قضية قتل الشهيد “راضي الحمال” تثير الكثير من القلق بشأن تطبيق العدالة في مناطق النزاع. وبينما تسعى النيابة العامة إلى تنفيذ أمر الإحضار القهري بحق “صلاح الوجيه” ، يبقى الشارع في حالة ترقب.
هل سيتم تحقيق العدالة بحق “صلاح الوجيه” ، أم أن هناك قوة خفية ستعوق تنفيذ أوامر القضاء؟
