الجنوب اليمني | خاص
في مشهدٍ يعكس حالة القمع الممنهج وانحدار القيم المدنية في العاصمة المؤقتة عدن، أقدمت قوات المجلس الانتقالي ، المدعومة إماراتياً ، على منع وفود محافظة أبين من دخول المدينة والمشاركة في الفعالية السلمية مليونية العدالة للمختطف “علي عشال” بل وصلت إلى حد إطلاق الرصاص الحي على الوفود المدنية في محاولة لوقف تقدّمها نحو ساحة العروض بخور مكسر.
المسيرة القادمة من أبين والتي اتسمت بالسلمية الكاملة حيث لم تحمل سوى لافتات وشعارات تطالب بالكشف عن مصير المختطفين ومحاسبة المتورطين في جرائم الإخفاء القسري فوجئت بحاجز من المدرعات والأطقم العسكرية عند نقطة العلم شرقي عدن، حيث أقام عناصر الانتقالي ما يشبه الثكنة العسكرية على الطريق الدولي الرابط بين أبين و عدن.
وبحسب شهود عيان ومصادر ميدانية أفادت لـ”الجنوب اليمني” بأن قوات الانتقالي، أطلقت الرصاص الحي في الهواء وعلى مقربة من الوفود لمنع أي محاولة للتقدم، ما تسبب في حالة من الذعر بين المشاركين، بينهم كبار سن ، وتم احتجاز المئات لساعات طويلة دون أي مسوّغ قانوني، وسط إهانات واستفزازات مناطقية ممنهجة.
وفي سلوك يعكس ازدراءً متعمدًا للكرامة الإنسانية، اشترطت قوات الانتقالي على المحتجزين أن يُسمح فقط بدخول أفراد معدودين إلى عدن للقاء المحافظ، وهو ما رفضته وفود أبين بشدة، مؤكدين تمسكهم بحق المشاركة الكاملة في الفعالية دون إذلال أو تجزئة.
وتحوّلت عدن التي يفترض أن تكون حاضنة للتعبير السياسي وفضاءً للحرية إلى مدينة مغلقة بقرار الانتقالي، حيث باتت قواته تختار من يُسمح له بالدخول أو حتى بالتظاهر، في استهانة غير مسبوقة بمبادئ التعايش والحقوق الأساسية للمواطنين.
الفعالية التي حملت طابعًا حقوقيًا وإنسانيًا، جاءت ضمن حراك شعبي متصاعد للمطالبة بإطلاق سراح المختطف “علي عشال” ، أحد ضحايا الاعتقال والإخفاء القسري على يد قوات الانتقالي، وهي قضية باتت تمثل رمزًا لحجم الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي تجري في المناطق الخاضعة لنفوذ المجلس.
إن استخدام السلاح لقمع الكلمة، وتحويل عدن إلى منطقة أمنية مغلقة، لا يُعبر إلا عن خوف عميق من الحقيقة وعدالة المطالب، ويؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن المجلس الانتقالي لم يعد يملك أي مشروعاً سياسياً أو أخلاقياً في تمثيل الجنوب، طالما أنه يقمع الجنوبيين أنفسهم ويمنعهم من رفع أصواتهم.
