الجنوب اليمني | خاص
رغم التحسن الأخير في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية ، يواصل سائقو النقل العام في العاصمة المؤقتة عدن فرض أجور مرتفعة دون أي خفض يُذكر ما فاقم من استياء المواطنين الذين يحملون السلطات المحلية ومجلس النقل التابع للانتقالي مسؤولية غياب الرقابة والتواطؤ مع المتنفذين في هذا القطاع.
وقال مواطنون في أحاديث متفرقة لـ”الجنوب اليمني” إن أجور المواصلات لا تزال على حالها رغم التراجع اللافت في سعر صرف الريال السعودي إلى ما دون 425 ريالًا يمنيًا ، مؤكدين أن سائقين يواصلون التعامل بالتسعيرة التي فُرضت خلال فترة الانهيار الاقتصادي ، حيث تبلغ أجرة التنقل من كريتر إلى الشيخ عثمان 500 ريال ، دون أي تعديل.
ويرى المواطنون أن بقاء الأجور مرتفعة يعكس حالة الانفلات وغياب الرقابة التي تمارسها الجهات المختصة ، والتي تفتقر بحسب تعبيرهم إلى الإرادة الحقيقية في فرض قرارات تُراعي الوضع المعيشي للمواطن ، وتواجه جشع بعض المستفيدين من حالة الفوضى.
وبحسب مراقبين ، فإن الجهات المرتبطة بمجلس الانتقالي المسيطرة على إدارة قطاع النقل في عدن لم تُبدِ أي جدية في تنفيذ قرار الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري القاضي بتخفيض أجور النقل بنسبة 20%، والذي كان من المقرر سريانه اعتبارًا من 4 أغسطس الجاري ، وهو ما يعكس تعمدًا في خنق المواطنين ومفاقمة معاناتهم المعيشية ، حد تعبيرهم.
ويؤكد السكان أن استمرار تجاهل تطبيق القرار الرسمي بالتخفيض يثير الشكوك حول وجود مصالح متداخلة بين نافذين في السلطة المسيطرة وملاك مركبات النقل ، مطالبين بتدخل فوري من قبل هيئات مستقلة لضبط تسعيرة الأجور واستعادة الدور الرقابي على قطاع يشكل شريانًا حيويًا للحياة اليومية.
تتزامن هذه التطورات مع ارتفاع صوت المواطنين المطالبين بإجراءات حقيقية تُخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية بدلًا من الوعود والتصريحات التي لا تتجاوز صفحات الإعلام الرسمي ، مؤكدين أن استقرار العملة لا ينعكس على الواقع طالما بقيت السلطات متواطئة مع مراكز النفوذ والاحتكار.