الجنوب اليمني | خاص
وجه محافظ شبوة “عوض محمد بن الوزير”، بملاحقة أحد ضباط البحث الجنائي في مدينة عتق بعد كشفه عن جريمة تعذيب تعرض لها مواطن من أبناء المحافظات الشمالية على يد قوة أمنية يُعتقد أنها تتبع تشكيلات غير نظامية موالية للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا.
وقال العقيد “محمد العبد” وهو ضابط في إدارة البحث الجنائي ، إن قوة أمنية حاصرت مقر سكنه مساء الثلاثاء بعد إصدار المحافظ توجيهًا بإخراجه من المدينة على خلفية منشور على حسابه بموقع “فيسبوك”، كشف فيه تفاصيل الجريمة التي قال إنها وقعت داخل أحد المنازل وتمت تحت غطاء أمني.
وأوضح العبد أنه اضطر لمغادرة المدينة حفاظًا على سلامته وسلامة جيرانه الذين تعرضوا للمضايقة الأمنية ، كما جرى اعتقال عدد من أقارب وجيران الضابط في محاولة للضغط عليه للكشف عن مكان تواجده.
وأضاف الضابط أن ملاحقته تأتي نتيجة “توثيقه لمحاولة نهب منزل أحد المواطنين الشماليين في عتق وتعذيبه بوحشية من قبل قوة غير نظامية تعمل خارج إطار القانون”، مشيرًا إلى أنه يمتلك وثائق وأدلة دامغة تؤكد تورط جهات أمنية وشبه أمنية في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل محافظة شبوة ، بينها الاعتقال خارج القانون والتعذيب الممنهج.
ودعا العبد إلى تحويل قضيته إلى قضية رأي عام ، مطالبًا المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفه بـ”الانفلات الأمني الممنهج”، وإغلاق السجون الخاصة المنتشرة في المحافظة وتسليم إدارة أمن عتق إلى جهة رسمية محايدة بعيدًا عن التجاذبات السياسية والولاءات الخارجية.
تأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء على خطورة الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون داخل شبوة ، في ظل غياب مؤسسات رقابية مستقلة وتحول السلطة الأمنية إلى أداة قمعٍ ضد كل من يرفض الصمت حتى وإن كان ضابطًا نظاميًا داخل جهاز الدولة.