الجنوب اليمني | خاص
كشفت مصادر خاصة أن متنفذين رفيعي المستوى تدخلوا بشكل مباشر لإيقاف قرار تغيير إدارة فرع هيئة الأراضي بعدن ، رغم صدور توجيهات رسمية بإقالتها.
وأوضحت أن المتنفذين مارسوا ضغوطاً واسعة بهدف حماية مسؤولي الفرع من المساءلة ، وعرقلة أي خطوات تهدف لإعادة ترتيب الهيئة التي لطالما ارتبط اسمها بملفات فساد ونزاعات على الأراضي.
وبحسب المصادر ، فإن القرار كان يستهدف معالجة حالة التدهور المستمرة داخل الهيئة ، إلا أن التدخلات حالت دون تنفيذه ، ما يعكس حجم النفوذ الذي بات يسيطر على مفاصل المؤسسات المحلية في العاصمة عدن.
يأتي ذلك وسط انتقادات متصاعدة للأطراف المسيطرة على المشهد في عدن ، حيث يتهمها ناشطون جنوبيون بتوفير غطاء للمتنفذين وحماية مصالح ضيقة على حساب المواطنين ، الأمر الذي يفاقم من أزمة الأراضي المتفجرة أصلاً في المدينة.
ويرى مراقبون أن تعطيل القرارات الإدارية يفضح طبيعة إدارة الملف الجنوبي تحت نفوذ جهات مرتبطة بالخارج ، ويؤكد أن مصير المؤسسات ما زال مرهوناً بالتجاذبات السياسية ، في حين يبقى المواطن الجنوبي الخاسر الأكبر من هذه التدخلات.