الجنوب اليمني | خاص
يجد البنك المركزي في العاصمة المؤقتة #عدن نفسه في مواجهة تحديات كبيرة للسيطرة على التدهور المستمر في قيمة الريال اليمني، الذي وصل إلى مستويات قياسية تجاوزت 2600 ريال للدولار في مناطق سيطرة الحكومة.
وفي محاولة للحد من الانهيار المتواصل، أعلنت جمعية الصرافين بشكل مفاجئ عن وقف عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، إلا أن هذا القرار أثار تساؤلات حول مدى قدرته على تحقيق الأهداف المرجوة.
ويتهم خبراء اقتصاديون البنك المركزي بالعجز عن التدخل لوقف تدهور العملة، بينما يرى آخرون أنه سلم زمام الأمور لشركات الصرافة منذ قرار تعويم العملة.
ويؤثر تدهور الريال بشكل مباشر على معيشة المواطنين، حيث يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية.
ويرى خبراء أن الحلول الشاملة تتطلب معالجة الانقسام النقدي، وتعزيز الحوكمة، ومكافحة السوق السوداء، وتنفيذ سياسات نقدية صارمة.
ويشددون على أهمية استعادة تصدير النفط المتوقف، والذي أفقد الموازنة أكثر من 60% من الإيرادات بالعملة الصعبة.
وفي خضم الأزمة، حمّل المجلس الانتقالي رئيس مجلس القيادة ورئيس الحكومة مسؤولية انهيار الأوضاع المعيشية.