الجنوب اليمني
عقدت محكمة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم أولى جلساتها للنظر في قضية فساد شركة مصافي عدن. ترأس الجلسة القاضي الدكتور سامي أحمد باعباد، وبحضور عضو نيابة الأموال العامة القاضي أنيس الحسني.
ووجهت النيابة تهم الإضرار بمصلحة شركة مصافي عدن والتسهيل للاستيلاء على المال العام لصالح شركة صينية للمتهمين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص).
وتخلفت المتهمين عن حضور الجلسة رغم إعلانهم رسمياً وتعميم أسمائهم على جميع المنافذ.
وحضر محامي للدفاع عن المتهمين، وقدّم أعذارًا نيابة عنهم، مطالباً بمهلة إضافية لتمكينهم من الحضور في الجلسة القادمة.
وطرحت المحكمة استفسارات لممثل شركة مصافي عدن حول إعادة تشغيل المصفاة، وطلب مهلة لتقديم ردود مكتوبة.
وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، لإعطاء المتهمين فرصة للحضور، وتمكين شركة مصافي عدن من تقديم ردودها.
يذكر أن النيابة العامة أحالت قضية الفساد في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة مطلع نوفمبر الجاري.
