الجنوب اليمني | خاص
شددت وزارة المالية على جميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة، بضرورة الحصول على موافقتها المسبقة قبل اتخاذ أي التزامات مالية جديدة.
وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون المالي رقم (8) لعام 1990، وقانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لسنة 2007.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التنسيق مع قرار مجلس القيادة الرئاسي لعام 2022 بشأن معالجة التحديات الاقتصادية والمالية، وتفعيلاً للتعميمات السابقة أرقام (2) لسنة 2022 و(2) لسنة 2023.
وحذرت الوزارة من أن أي جهة تخالف هذه التعليمات ستكون الوزارة غير مسؤولة عن أي التزامات مالية قد تترتب على ذلك. كما شددت على ضرورة التنسيق معها في حال وجود توجيهات عليا تستدعي البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد.
وطالبت الوزارة بالتعاون الكامل لضمان الحفاظ على الاستقرار المالي في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية.
