الجنوب اليمني | خاص
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، قراراً بالسماح المؤقت لاستئناف عمل مصانع طحن مخلفات الأسماك في محافظتي حضرموت والمهرة.
جاء هذا القرار استجابة لمناشدات الصيادين الذين تضرروا بشكل كبير من إغلاق هذه المصانع، حيث أدى ذلك إلى تلف كميات كبيرة من الأسماك وتأثير سلبي على مصدر رزقهم الوحيد.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة الالتزام بضوابط صارمة لضمان عدم الإضرار بالبيئة البحرية واستدامة المخزون السمكي.
وشملت هذه الضوابط تحديد نسبة تشغيل لكل مصنع، مع التركيز على المصانع التي تمتلك وحدات إنتاج إضافية.
وأشار الدكتور بن مبارك إلى أن قرار الإيقاف النهائي لهذه المصانع سيخضع لدراسة مستفيضة، مع الأخذ في الاعتبار تقارير الجهات المعنية التي أوصت بإعادة فتح هذه المصانع تحت رقابة مشددة.
يهدف هذا القرار الحكومي إلى تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار في القطاع السمكي وحماية الموارد الطبيعية، بما ينسجم مع توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار المسؤول وتنمية الاقتصاد المحلي.
رحب الصيادون في محافظتي حضرموت والمهرة بهذا القرار، معتبرين أنه خطوة إيجابية تساهم في تخفيف معاناتهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.