الجنوب اليمني | خاص
لجأت الحكومة اليمنية إلى خطوة وصفها مراقبون بـ” الميئوس منها والغريبة ” لتغطية العجز الحاد في وقود محطات الكهرباء بمدينة عدن، وذلك من خلال خصم مبالغ مالية ضخمة من حسابات مؤسسات حكومية أخرى.
ووفقًا لوثيقة رسمية اطلع عليها “لـ”الجنوب اليمني”، فقد وجهت وزارة المالية البنك المركزي اليمني وبنك التسليف التعاوني الزراعي بسحب مبلغ إجمالي قدره عشرون ملياراً وأربعمائة وثمانية عشر مليوناً وتسعمائة وأربعة وتسعين ألفاً وأربعمائة وستة وسبعون ريالاً يمنياً من حسابات هذه المؤسسات، وتحويله لتغطية نفقات شراء الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء في عدن.
أثارت هذه الخطوة استياء واسعًا لدى المراقبين والخبراء الاقتصاديين، الذين حذروا من تداعياتها السلبية على أداء المؤسسات الحكومية الأخرى التي سيتم سحب أموالها، والتي تشمل قطاعات حيوية مثل النقل والأحوال المدنية والطرق.
ويرى الخبراء أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تدهور الخدمات المقدمة من هذه المؤسسات، وتعريضها للإغلاق، مما سيزيد من حدة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
تأتي هذه الخطوة في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعيشها اليمن، حيث يعاني المواطنون من انقطاعات متكررة للكهرباء، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتدهور الخدمات العامة.
