الجنوب اليمني | خاص
كشفت مصادر مطلعة لـ”الجنوب اليمني” عن تحركات إماراتية لإنشاء حكم ذاتي في أرخبيل سقطرى اليمنية، وذلك عبر دعم تشكيل كيان جديد يسمى “المجلس الوطني لأبناء سقطرى”.
وبحسب المصادر، فإن “علي عيسى بن عفرار”، الذي يحمل الجنسية الإماراتية، وبتمويل وتوجيه من أبوظبي، أعلن عن تأسيس المجلس الذي يتبنى الحكم الذاتي للأرخبيل تحت مظلة ما يسمى “الدولة الجنوبية”.
وقد صرح محافظ سقطرى والقيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، “رأفت الثقلي”، المعين من قبل الإمارات، بضرورة “احترام ما أجمع عليه أبناء سقطرى من خيار”، في إشارة واضحة إلى مطلب الحكم الذاتي.
يأتي ذلك وسط صمت مطبق من قبل الرئاسة والحكومة اليمنية ومجلس النواب، وعدم اتخاذ أي إجراءات تجاه ما يُعتبر تجاوزات واعتداءات صريحة على السيادة اليمنية في الأرخبيل، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة الشرعية على حماية السيادة الوطنية.
في سياق متصل، تتصاعد الاتهامات الموجهة إلى علي عيسى بالتورط في مخطط إماراتي يستهدف تفكيك النسيج الاجتماعي في سقطرى.
وتفيد المصادر بأن عيسى يتلقى أوامره من خلفان المزروعي عبر وسيط يدعى عمر الزبيدي، المكلف بتجنيد الحشود وإعلان المجلس الوطني. ويُزعم أن الزبيدي يقوم بتوزيع أموال وحوافز مالية لشراء الولاءات وكسب التأييد للمجلس المثير للجدل.
كما يُتهم المجلس الجديد باستهداف شخصيات محلية بارزة، حيث يُزعم أن الغرض منه توجيه “رصاص” ضد السلطان عبدالله عفرار وشيخ المشائخ عيسى ياقوت. ويُنظر إلى علي عيسى على أنه أداة في يد المزروعي لتنفيذ مخططاته.
وتتهم أطراف أخرى المزروعي باستغلال أدوات داخلية لإثارة الصراعات في سقطرى، بهدف تهيئة الظروف لاحتلالها وضمها إلى الإمارات.
وتفيد التقارير بأن الميليشيات المدعومة من الإمارات تقوم بصرف الأموال للتأثير على الرأي العام وكسب التأييد للمجلس الوطني.
وقد أثارت هذه التطورات جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات هذه المخططات على استقرار الجزيرة ومستقبلها، مع استمرار صمت الحكومة اليمنية إزاء هذه التطورات الخطيرة.
