الجنوب اليمني | خاص
صرح مصدر مسؤول في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالديوان العام بالعاصمة المؤقتة عدن، بتفاصيل هامة حول ملف صرف مستحقات المبعدين قسرًا من المدنيين، وذلك في أعقاب البيان الصادر عن هيئة رئاسة مجلس التنسيق الأعلى للمسرحين قسرًا.
وأكد المصدر في تصريحه أن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تابعت باهتمام بالغ البيان الصادر، وحرصًا منها على توضيح الأمور، فقد قدمت النقاط التالية:
أوضح المصدر أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وكيل مساعد قطاع التنظيم في وزارة المالية، وعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والخدمة المدنية والتأمينات، واللجنة الرئاسية، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وذلك بموجب توجيه من وزير المالية للعمل على قرارات المبعدين.
وأشار المصدر إلى أن الأستاذ وجدي الجنيدي يمثل وزارة الخدمة المدنية في اللجنة، وهو ملتزم بتسهيل مهامها.. مبيناً، أن اللجنة قد أنجزت كشوفات المستحقين من العسكريين والأمنيين، وتم التوقيع على المحضر النهائي الخاص بهم من قبل أعضاء اللجنة، وبناء عليه تم صرف مستحقاتهم.
وأكد المصدر أن فريق وزارة الخدمة المدنية قام بإعداد كشوفات المستحقين من المدنيين، وسلمها للجنة في الوقت المحدد، وبالشكل المتفق عليه مع المراجعات المطلوبة، وبحضور ممثلي الجهاز المركزي.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة طلبت لاحقًا تغيير الأسس المتفق عليها، وهو ما دفع وزارة الخدمة إلى المطالبة بتدوين الأسس الجديدة وتوقيعها في محضر أولي من قبل بعض أعضاء اللجنة ورئيسها. وقد تم الاتفاق على زيادة بنسبة 30% لأصحاب العودة من القرارات (4، 7، 8)، و15% لأصحاب التسوية، مع تسليم نسخة إلكترونية من القرار رقم 7 الخاص بـ 9000 مبعد لتسريع العمل.
وأكد المصدر أن وزارة الخدمة استكملت عملها وأعدت الكشوفات وسلمتها للجنة في اليوم التالي، ولم يتبق إلا توقيع اللجنة على المحضر لرفعه إلى وزير الخدمة للتوجيه بإصدار الفتاوى اللازمة.
وأوضح المصدر أن الأستاذ الخضر بارحمة، ممثل المبعدين، والأستاذ وجدي الجنيدي، ممثل الخدمة المدنية، قاما بمتابعة اللجنة للحصول على المحضر، لكن دون جدوى.
ذكر المصدر أن ممثلي المبعدين، العميد عبدالكريم شائف والمهندس الخضر بارحمة والعقيد عبدالله المرزوقي، وعدوا بعد اجتماع مع نائب وزير الخدمة المدنية، بمتابعة إحضار قرار وزارة المالية بتشكيل اللجنة والمحضر النهائي الموقع، لكن هذا لم يتم حتى الآن.
وأكد المصدر على أن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لديها التزام قوي وحاسم بمساعدة المبعدين قسرًا، وتعتبر هذا الملف من أهم أولوياتها، وأنها ملتزمة بكل مخرجات القرارات الرئاسية بشأن حقوقهم، وأن أعضائها في اللجنة قاموا بواجبهم بكل جد ومثابرة، وعلى وجه الخصوص الأستاذ وجدي الجنيدي.
واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على وجود توجيه واضح من معالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات بإنجاز العمل، وضرورة استكمال اللجنة لإعداد المحضر والتوقيع عليه لضمان عدم حدوث أي خلل قانوني قد يعطل مصالح المبعدين، مع الاعتذار لهم عن أي سوء فهم، والتعبير عن التقدير الكامل للأوضاع التي يمرون بها.
بهذا البيان، تكون وزارة الخدمة المدنية والتأمينات قد وضحت موقفها من هذا الملف الهام، وأكدت التزامها التام بحقوق المبعدين قسرًا.
