الجنوب اليمني | خاص
أثار نشر النيابة العامة بالعاصمة عدن اليوم الأربعاء، لإعلان قضائي بصحيفة 14 أكتوبر الرسمية، يطلب حضور المتهمين بخطف واخفاء المقدم “علي عشال”، والمتواجدين حاليا بدولة الامارات وعددهم سبعة متهمين، وطلب حضورهم لجلسات المحاكمة، موجة سخرية واسعة في الشارع اليمني والراي العام.
وبحسب نشطاء وحقوقيون، فإن الداخلية والحكومة اليمنية تدركان ان المتهمين المتورطين بجرائم جسيمة من اختطافات واغتيالات وتعذيب بالسجون واخفاء قسري وانتهاكات مروعه، خارج البلاد وبحماية من الإمارات التي نقلتهم إليها قبل أشهر.
وأفاد النشطاء والحقوقيون، أن دولة الامارات الشريكة الرئيسية في تحالف السعودية المسمى بـ “تحالف دعم الشرعية”، قامت بتهريبهم وحمايتهم ونقلهم من داخل عدن الى ابوظبي، ومنعت يد العدالة والقضاء اليمني من القبض عليهم ومحاكمتهم على جرائمهم الجسيمة ضد المواطنين اليمنيين.
ووردت اسماء هؤلاء السبعة المطلوبين للقضاء اليمني وهم يسران المقطري قائد جهاز مكافحة الارهاب بعدن، وستة من عناصره الارهابيين بينهم سميح النورجي وتمام البطة.
وقال نشطاء ان السبعة متواجدون في دولة عربية شقيقة تزعم انها تدعم الشرعية اليمنية، بينما الداخلية اليمنية منذ اكثر من ٥ اشهر تطالب حكومة هذه الدولة الشقيقة بتسليمهم، ولم تستجب لمطالب الدولة أو تبدي اي اهتمام لمطالبها بالقبض عليهم.
وأكد النشطاء، أن الشرعية اليمنية ذليلة ومرتهنة لدولتي التحالف، حتى انهما لا يحترمان سيادة اليمن ومؤسساته ولا القضاء اليمني، ويدوسون عليه بشكل علني وبرضا تام من قيادات الشرعية اليمنية.
