الجنوب اليمني | خاص
في أول اجتماع لها، وجهت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، برئاسة رئيس الوزراء سالم بن بريك، بإعداد خطط ذات أولوية عاجلة لتنفيذها خلال 100 يوم.
تأتي هذه الخطوة في وقت حرج تغرق فيه البلاد في أزمات معيشية واقتصادية خانقة، يتصاعد معها الغضب الشعبي، وتتفاقم التحديات الخدمية الأساسية، وسط اتهامات واسعة بعجز حكومي وفساد إداري مستشرٍ في مفاصل الدولة.
وتثير هذه المهلة الزمنية تساؤلات جدية حول قدرة الحكومة على تحقيق إنجازات ملموسة أو تحسينات جوهرية.
ويشير مراقبون لشأن اليمني، إلى أن القيادة السياسية تعمل في ظل واقع معقد يتسم بتأثيرات مباشرة من التحالف السعودي الإماراتي، مما قد يحد من استقلالية قرارها وقدرتها على معالجة جذور المشكلات.
يضاف إلى ذلك معاناة مؤسسات الدولة من ضعف بنيوي، الأمر الذي يجعل مهمة تنفيذ أي خطط طموحة خلال هذه الفترة القصيرة تبدو بالغة الصعوبة.
وخلال الاجتماع، استعرض مجلس الوزراء تقارير تعكس الوضع الحرج لعدد من القطاعات الحيوية، من أبرزها:
1- أزمة الكهرباء: نوقش الوضع المتدهور للمنظومة الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والحاجة الماسة لتدخلات عاجلة لتخفيف الانقطاعات المتكررة، لا سيما مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة العالية.
وأكد المجلس دعمه للإجراءات الهادفة لتحسين الخدمة، مع الإقرار بأن الوضع الراهن للقطاع يستنزف الموازنة العامة للدولة.
2- التحديات الصحية: تم تدارس جهود مواجهة انتشار الحميات والإسهالات المائية، في ظل تحديات جسيمة أهمها تراجع التمويل الدولي للقطاع الصحي والتدفق المستمر للمهاجرين من القرن الأفريقي.
ودعا المجلس المجتمع الدولي لدعم جهود وزارة الصحة، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود لرفع قدرات المرافق الصحية.
3- شح المياه: استُعرض تقرير مفصل حول أزمة المياه في عدن والمحافظات المحررة، مع تركيز خاص على الوضع المقلق في محافظة تعز.
ووجه المجلس بتنفيذ الإجراءات المقترحة لمعالجة الأزمة.
4- قضية الصيادين: أطلع وزير الزراعة والثروة السمكية المجلس على تطورات قضية الصيادين اليمنيين المحتجزين في الصومال، وجرى تكليف وزارة الخارجية بمتابعة القضية لضمان الإفراج عنهم.
وفيما شدد رئيس الوزراء، سالم بن بريك، على ضرورة أن تكون “مؤسسات الدولة فوق كل اعتبار، خادمة للمواطن، وحارسة للسيادة، وعادلة في إدارتها للموارد والمسؤوليات”.
يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة هو ترجمة هذه التوجيهات إلى واقع ملموس يشعر به المواطن الذي يرزح تحت وطأة الفقر والمرض وانعدام الخدمات، في ظل بيئة سياسية واقتصادية بالغة التعقيد والهشاشة.
