الجنوب اليمني | أخبار عربية
وصفت منظمة العفو الدولية الإدانات الجماعية لناشطين معارضين في تونس بـ”لحظة خطيرة”، معتبرة إياها مؤشرًا مقلقًا على حملة قمعية تستهدف المعارضة السلمية.
جاء ذلك بعد إصدار المحكمة الابتدائية بالعاصمة أحكامًا سجنية ثقيلة بحق نحو 40 شخصًا، بينهم شخصيات سياسية بارزة ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان، بتهم التآمر على أمن الدولة.
وقالت إريكا جيفارا روساس، مديرة البحوث في منظمة العفو الدولية، إن الإدانة “صورة زائفة عن العدالة” وتوضح تجاهل السلطات التونسية للواجبات الدولية تجاه حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأضافت أن المحاكمة شابتها انتهاكات إجرائية وتجاهل لحقوق الدفاع، واستندت إلى تهم لا أساس لها من الصحة.
وانتقدت هيئة الدفاع الإجراءات التي رافقت المحاكمة عن بعد، مؤكدة أنها “افتقدت إلى ضمانات المحاكمة العادلة”.
ويتهم الرئيس قيس سعيد خصومه بمحاولات تفكيك الدولة، الأمر الذي دفع منظمة العفو الدولية للتعبير عن قلقها البالغ بشأن تدهور استقلالية القضاء في تونس.
ودعت المنظمة السلطات التونسية إلى التمسك بواجباتها الدولية تجاه حقوق الإنسان، والكف عن استهداف الخصوم السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
