الجنوب اليمني | خاص
أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، اليوم الأربعاء، أن جماعة الإخوان المسلمين باتت تُعتبر “جمعية غير شرعية” في المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدًا حظر نشاطاتها كافة، وملاحقة أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال مرتبطة بها قضائيًا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الفراية في العاصمة عمّان، حيث أوضح أن الجماعة لم تقم بتصويب أوضاعها القانونية وفقاً لقانون الجمعيات الساري، ما دفع السلطات إلى اتخاذ هذا الإجراء القانوني الحاسم، مشيرًا إلى أن أي نشاط يصدر عن الجماعة، أو يروّج لأفكارها، سيُعد مخالفة صريحة للقانون ويستوجب المساءلة القانونية.
وأكد وزير الداخلية أن الحظر لا يشمل فقط الجماعة الأم، بل يمتد ليشمل جميع الواجهات والأذرع والمؤسسات التابعة لها أو التي تعمل تحت غطائها. وقال: “نحذر من أي محاولة لإعادة إحياء الجماعة تحت مسميات جديدة أو عبر واجهات أخرى. سيتم التعامل معها بحزم، وفقًا لأحكام القانون”.
وأضاف أن الأجهزة الأمنية والرقابية ستقوم برصد جميع النشاطات والممارسات التي يُشتبه في ارتباطها بالجماعة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا ضد المخالفين.
وكانت محكمة التمييز الأردنية قد أصدرت في وقت سابق قرارًا يقضي بحل جماعة الإخوان المسلمين لعدم تصويب أوضاعها القانونية، وهو ما مهّد الطريق أمام هذا الإعلان الرسمي من وزارة الداخلية، ويُعد بمثابة تتويج لسنوات من الجدل القانوني والسياسي حول وضع الجماعة في الأردن.
ولم تصدر بعد ردود رسمية من الجماعة أو مناصريها، إلا أن المراقبين يرون أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول كبيرة في العلاقة بين الدولة والجماعة التي كانت تشكل جزءاً فاعلاً من المشهد السياسي الأردني لعقود، وخاصة من خلال ذراعها السياسي “جبهة العمل الإسلامي”.
