الجنوب اليمني | خاص
تصاعدت المخاوف والقلق في محافظة أرخبيل سقطرى شرقي اليمن، بعد فقدان الإتصال بسفينة تقل ركاباً من أبناء الجزيرة، بينهم نساء وأطفال، منذ السبت الماضي.
وأطلق ناشطون حقوقيون وشخصيات اجتماعية محلية مناشدات عاجلة للتحرك لإنقاذ الركاب، في ظل تضارب الروايات حول مصير السفينة وأسباب فقدانها.
مناشدات بالتدخل قبل وقوع الكارثة
نشر المستشار عبدالله سعيد الجاوي، أحد أعضاء المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً في سقطرى، مناشدة عبر حسابه على فيسبوك، دعا فيها إدارة خفر السواحل والأجهزة الأمنية والسلطات المحلية والتحالف السعودي الإماراتي إلى التدخل لإنقاذ الركاب.
وأكد الجاوي أن السفينة بدأت الإبحار، السبت الماضي، من منطقة الشحر في محافظة حضرموت متجهة إلى أرخبيل سقطرى، وعلى متنها عائلات وأطفال ونساء، جميعهم من أبناء سقطرى، مشيراً إلى أن المواطنين يضطرون للسفر عبر البحر بسبب الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر الطيران، والتي باتت تفوق القدرة الشرائية لمعظم السكان.
رواية تقلل من المخاوف
في المقابل، قلل الناشط قيس الجريري من حجم المخاوف، مؤكداً أن السفينة لم تكن مفقودة، وتم تحديد موقعها، وأن سبب توقفها يعود إلى عطل فني.
وأشار الجريري إلى أن السفينة كانت محملة باسطوانات غاز، وهو ما دفع القبطان إلى طلب المساعدة، وأنه تم بالفعل إرسال سفينة أخرى لسحبها وإنقاذها.
تساؤلات حول حقيقة ما جرى
ورغم تطمينات الجريري، إلا أن تضارب الروايات حول مصير السفينة والركاب أثار تساؤلات حول حقيقة ما جرى، وما إذا كانت هناك محاولات للتعتيم على تفاصيل الحادثة.
وأفاد عدد من المواطنين لمراسل “الجنوب اليمني” بأن حساسية الأوضاع في سقطرى، والصراع المحتدم بين الفصائل المسلحة المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي للسيطرة على الجزيرة، قد يساهم في تضارب المعلومات المتداولة.
توقيف العمل في مبنى حزب المؤتمر
وفي سياق متصل، أكدت مصادر محلية توقف العمل في مبنى المؤتمر الشعبي العام بمحافظة سقطرى، بناءً على قرار من القاضي المختص، على خلفية الاعتداء الذي تعرض له المبنى مؤخراً.
وأوضحت المصادر لـ”الجنوب اليمني” بأن القاضي أمر الأمن العام بوقف العمل في المبنى حتى عقد جلسة قضائية يوم الأحد المقبل للفصل في القضية الجنائية المتعلقة بالاعتداء.
الأبعاد الإنسانية والسياسية والأمنية
الأزمة الإنسانية: يلقي حادث السفينة الضوء على الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان سقطرى، والذين يضطرون إلى المخاطرة بحياتهم عبر البحر بسبب ارتفاع تكاليف السفر الجوي.
الصراع على النفوذ: يعكس تضارب الروايات حول مصير السفينة حالة الصراع والتنافس بين أطراف مختلفة في سقطرى، وعلى رأسها المجلس الانتقالي الجنوبي والقوى الموالية للحكومة الشرعية.
الوضع الأمني والقضائي: يثير توقيف العمل في مبنى المؤتمر الشعبي العام تساؤلات حول الوضع الأمني والقضائي في سقطرى، وإمكانية تحقيق العدالة في ظل غياب سلطة الدولة وتعدد الجهات المتنفذة.
مطالبات ملحة
يطالب المواطنون الجهات المعنية بضرورة فتح تحقيق شفاف ومستقل حول حادث السفينة المفقودة، وتوضيح الحقائق للرأي العام، وتوفير الدعم اللازم لسكان سقطرى، وتخفيض أسعار تذاكر الطيران لتسهيل حركة تنقلهم، وتعزيز الأمن والاستقرار في الجزيرة، وتفعيل دور المؤسسات القضائية لضمان تحقيق العدالة وحماية المواطنين وحقوقهم.
