الجنوب اليمني: خاص
أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أنه لم تصدر أي أوامر قبض قهرية خارجية بحق المتهمين في قضية المختطف المقدم علي عشال الجعدني، نافيةً بذلك الأنباء التي نشرها قادة مليشيا الانتقالي التابعة للإمارات بشأن إصدار أوامر قبض قهرية في القضية.
ولفتت الوزارة في بيان لها إلى أن شعبة الاتصال ومكتب الإنتربول الدولي بالوزارة كانا قد خاطبا النائب العام بإصدار أوامر قبض قهرية خارجية مع موافاة الانتربول بالبيانات الكاملة عن المتهمين من واقع وثائقهم الثبوتية وملخص مختصر عن قضايا المتهمين.
وأكد مصدر أمني في الوزارة أنها لم تحصل حتى اللحظة على أي أوامر ضبط قهرية خارجية بحق المتهمين السبعة، والمتهمين بعدة جرائم منها الاختطاف والقتل والاشتراك بعصابات مسلحة، وعلى راسها اختطاف المقدم علي عشال.
وأشارت إلى أن أوامر القبض القهرية التي صدرت هي أوامر قبض قهرية داخل اليمن وليس خارجها.
والمتهمون الواردة أسماؤهم في بيان الوزارة هم: يسران المقطري، وسميح النورجي، وتمام محمد، ومحمود عثمان، وأحمد محمد زيدان، وسامر الجندب، وبكيل الأصبحي.
وأكدت الوزارة أنها وبالتعاون مع النيابة العامة والجهات ذات العلاقة ستواصل جهودها في تتبع المطلوبين أينما وجدوا، بغية وصولهم إلى ساحة القضاء لينالوا الجزاء الرادع ويكونوا عبرة لغيرهم.
وكان مدير أمن عدن الموالي لمليشيا الانتقالي “مطهر الشعيبي”، قال قبل أيام إنه تم اصدار مذكرات اعتقال دولية عبر الانتربول الدولي للقبض على يسران المقطري و6 من ضباطه في جريمة اختطاف عشال، وهو ما يراه نشطاء حقوقيون أنه محاولة لذر الرماد على العيون.
وتشهد عدن حراكاً واسعاً لمطالبة مليشيا الانتقالي بالكشف عن عشرات المخفيين قسراً في سجونها، والذين تأكدت تصفية العديد منهم داخل السجون، آخرهم المقدم علي عشال الجعدني.
