الجنوب اليمني: خاص
أكد رئيس الوزراء الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، أن الانخفاض الكبير والمفاجئ لقيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية خلال اليومين الماضيين لا يستند إلى أسباب اقتصادية منطقية، مشيراً إلى وجود “مخطط مدبر” وراء هذا التراجع غير المبرر.
جاءت تصريحات بن مبارك خلال اجتماع في العاصمة المؤقتة عدن مع قيادة البنك المركزي اليمني، حيث جرى مناقشة التدخلات اللازمة للسيطرة على أسعار الصرف وإعادة الاستقرار إلى العملة الوطنية.
واستعرض رئيس الوزراء مع مسؤولي البنك المركزي، بمن فيهم نائب المحافظ وعدد من رؤساء القطاعات المختصة، الوضع النقدي في البلاد، بما في ذلك مؤشرات السيولة، مستوى العرض النقدي، أسعار السلع، وموقف الاحتياطيات الخارجية. كما تمت مناقشة التطورات في المالية العامة من حيث الموارد والنفقات، وحجم العجز وآليات تمويله.
وقدم البنك المركزي إحاطة حول الإجراءات العاجلة المتخذة للحد من المضاربات على العملة الوطنية، والتي أدت إلى تحقيق بعض الاستقرار النسبي، مع التأكيد على مواصلة الخطوات القادمة لتعزيز هذا الاستقرار. وأقر الاجتماع مجموعة من التدابير المالية والنقدية لضبط سوق الصرف واستعادة التوازن في الاقتصاد الكلي.
وشدد بن مبارك على أهمية تكامل الجهود بين الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة المعيشية للمواطنين، مؤكداً على دعم الحكومة لاستقلالية البنك المركزي وفق القوانين السارية.
وقال إن التعامل مع انخفاض العملة يجب أن يكون على مستوى التحدي ذاته الذي تواجهه الحكومة في “معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.”
وأضاف رئيس الوزراء أن التقديرات النقدية تشير إلى أن التراجع الأخير في قيمة الريال لا يتناسب مع حجم الكتلة النقدية المتداولة، ما يدل على أنه نتيجة لتدخلات مدروسة تستهدف استقرار الاقتصاد، داعياً إلى تكاتف الجهود لمواجهة هذا “المخطط” ومنع أي أضرار إضافية على معيشة المواطنين.
الجدير بالذكر أن الريال اليمني شهد في الآونة الأخيرة انخفاضاً حاداً، حيث تجاوز سعر الدولار حاجز 2000 ريال، بينما تخطى سعر الريال السعودي 520 ريالاً، ما فاقم من الأزمة المعيشية في ظل غياب حلول حكومية فعّالة.
