الجنوب اليمني | خاص
يواجه النازحون في مخيم الشعب بالعاصمة المؤقتة عدن، انتهاكات جسيمة من قبل مليشيات تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، وفقًا لمصادر محلية وشهادات من النازحين أنفسهم تحدثوا لـ”الجنوب اليمني”.
وأفادت المصادر بأن مليشيات تابعة لمدير أمن مدينة الشعب في مديرية البريقة، قامت بالاعتداء على النازحين بالضرب والتهديد بالاعتقال والطرد من مخيماتهم بالقوة.
وتأتي هذه الانتهاكات في ظل تصاعد حملات التحريض ضدهم في بعض وسائل الإعلام، تابعة للإنتقالي، التي تطالب بعودتهم إلى مناطق الصراع التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، بعد أن أجبروا على النزوح منها بسبب الحرب.
وفي بيان صادر عن النازحين اليمنيين في عدن، ناشدوا المنظمات الدولية والحقوقية التابعة للأمم المتحدة، المعنية بقضايا اللاجئين والنازحين، بالتدخل العاجل لوقف هذه الممارسات.
وأوضح البيان أن النازحين يتعرضون لحملات تحريض ممنهجة منذ أكثر من أربعة أشهر، وقد تصاعدت وتيرتها مؤخرًا، مدعومة بحسب البيان من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تحت مسمى “حصر النوايا”.
وذكر البيان أن فرقًا تابعة للمفوضية نزلت إلى المخيمات في عدن ولحج لجمع بيانات النازحين بالقوة، ما أدى إلى تعرضهم للتهديد والضرب والانتهاكات الجسدية واللفظية، والاعتداء على كبار السن والنساء، بالإضافة إلى اعتقال البعض لمجرد رفضهم الإدلاء ببياناتهم.
وأشار البيان إلى أن الوحدة التنفيذية في عدن تقف صامتة دون القيام بدورها في حماية النازحين.
وأكد النازحون في بيانهم، لـ”الجنوب اليمني” أنهم لا يرغبون في الاستقرار في مناطق النزوح، ولا يوافقون على التوطين. كما طالبوا الوحدة التنفيذية للنازحين في الجمهورية بالقيام بدورها في حمايتهم ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات.
كما ناشدوا الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بالتدخل لوضع حل لما يحدث ضدهم، مشددين على أنهم مواطنون يمنيون، وليسوا لاجئين أجانب.
وطالبوا منظمات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بالإسراع لحماية أسرهم وأطفالهم والتعامل معهم وفقًا للقوانين الدولية والإنسانية.
وفي سياق متصل، أفاد تقرير آخر صادر عن النازحين، حصل عليه “الجنوب اليمني” باحتجاز مجموعة منهم من قبل حراسة قائد المنطقة المدعو “محمد محمود” الملقب بـ”الإسرائيلي”، حيث تم احتجازهم وتهديدهم بالسلاح وإجبارهم على الاعتراف كذبًا بوجود أسلحة داخل المخيم، وتصويرهم بالجوال. كما تم استغلال طفل يبلغ من العمر 16 عامًا ويعاني من مشاكل نفسية وعقلية، لإجباره على الإدلاء باعترافات كاذبة، ثم تم الإفراج عن المحتجزين، فيما لا يزال الطفل مجهول المصير.
تأتي هذه الانتهاكات في ظل مطالبات متزايدة بضرورة تدخل الجهات المعنية للتحقيق في هذه الأحداث ومحاسبة المتورطين، وتوفير الحماية اللازمة للنازحين في مخيمات عدن ولحج.
