الجنوب اليمني: خاص
في تطورات ملف الجبايات غير القانونية التي أثارت موجة غضب شعبي في محافظتي أبين وشبوة منذ منتصف عام 2023، قام سائقو شاحنات الغاز المعتصمين عند مدخل مدينة عتق برفع اعتصامهم اليوم، بعد أن دفعوا مبالغ الجبايات المقدرة بـ 200 ألف ريال لكل شاحنة، رغم استمرار الاحتجاجات ضد هذه الرسوم.
وجاء قرار رفع الاعتصام استجابة لأوامر صادرة من شركة الغاز في صافر، التي طالبت بتحويل عبء الجبايات إلى أصحاب المحطات التي تبيع الغاز للمواطنين. هذا التحول جاء بعد تجاهل السلطات المحلية وقيادات المجلس الانتقالي التي تدير نقاط الجباية في شبوة وأبين وعدن ولحج والضالع لأي مطالبات برفع هذه الرسوم.
السائقون أكدوا أن أوامر رفع الجبايات، التي أصدرها نائب مجلس القيادة، أبو زرعة المحرمي، كانت “شكلية” ولم يتم تنفيذها على أرض الواقع. واتهموا المحرمي بعدم متابعة تنفيذ توجيهاته، ما زاد من استياء السائقين والمواطنين الذين يعانون من الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية بسبب هذه الجبايات.
وفي سياق متصل، رفعت أيضًا عشرات الشاحنات التي كانت معتصمة في مجمع دوفس بمحافظة أبين اعتصامها وتحركت نحو العاصمة عدن، بعد رفع مؤقت للجبايات من قبل قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي. إلا أن السائقين أُبلغوا بأن هذا الرفع مؤقت ولن يتكرر، مما يعكس استمرار التوترات بشأن الجبايات المفروضة.
وأفاد سائقون لـ “الجنوب اليمني” أن شركة الغاز طالبتهم بتسجيل جميع مبالغ الجبايات المفروضة عليهم وتحميلها لأصحاب المحطات، ما يعني أن المواطن هو الذي سيتحمل في النهاية عبء هذه الرسوم الإضافية على أسعار الغاز. هذه الأعباء تتفاقم لتؤثر على أسعار الوقود والسلع الأساسية الأخرى، مما يزيد من الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطن اليمني.
ورغم رفع بعض نقاط الجباية في العاصمة عدن، لا تزال العديد من النقاط الرئيسية، خاصة في ميناء الزيت بالبريقة، تفرض رسومًا ضخمة على الوقود، تتراوح بين 200 و400 ريال لكل لتر يدخل الميناء، ما يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الوقود في عدن والمناطق المحيطة بها.
