الجنوب اليمني: خاص
تناولت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية في تقرير موسع لها نشرته أمس، الأثر الكبير الذي خلفته الحرب الجارية في غزة على الاقتصاد الإسرائيلي، وذلك بعد مرور عام كامل على الصراع.
وأوضحت الصحيفة أن الاقتصاد الإسرائيلي تمكن من مواجهة تحديات الحرب حتى الآن، لكن ارتفاع كلفة الاقتراض بدأ يشكل ضغطاً كبيراً على البنية المالية للبلاد.
التكلفة المالية للحرب
وفقاً لبيانات وزارة المالية الإسرائيلية، بلغت تكلفة تمويل الحرب في غزة حتى أغسطس 100 مليار شيكل (26.3 مليار دولار). ويقدّر بنك إسرائيل أن هذه التكلفة قد تصل إلى 250 مليار شيكل (66 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2025، إلا أن هذا التقدير وُضع قبل بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان ضد “حزب الله”، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة التكلفة بشكل كبير.
وتسببت الحرب في خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، مما يزيد من التحديات الاقتصادية التي قد تمتد لسنوات قادمة. كما سجلت كلفة تأمين الديون الإسرائيلية أعلى مستوى لها منذ 12 عاماً، مع زيادة في عجز الموازنة.
تأثيرات على السندات والسيادة المالية
مدير المحافظ الاستثمارية في “يونيون إنفستمنت”، سيرغي ديرجاتشيف، أشار إلى أن استمرار الحرب سيؤدي إلى تدهور مقاييس الديون السيادية لإسرائيل. ورغم أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 62% في العام الماضي، إلا أن حاجات الاقتراض تجاوزت الحدود المعقولة، وارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 67%، مع عجز حكومي وصل إلى 8.3% من الناتج المحلي، وهو أعلى بكثير من التوقعات السابقة البالغة 6.6%.
وأشار ديرجاتشيف إلى أن الحرب المستمرة تفرض ضغوطاً متزايدة على التصنيف الائتماني لإسرائيل، رغم أنها بدأت الصراع بوضع اقتصادي جيد نسبياً.
انسحاب المستثمرين وتأثير السندات
التقرير أفاد بأن المستثمرين الأجانب بدأوا في الابتعاد عن السندات الإسرائيلية بسبب المخاوف الاقتصادية. ووفقاً لبيانات البنك المركزي الإسرائيلي، انخفضت حصة المستثمرين غير المقيمين في السندات الحكومية إلى 8.4% في يوليو 2023 مقارنة بـ14.4% في سبتمبر 2022. وخلال هذه الفترة، نما حجم السندات المتداولة بأكثر من الخمس.
كما أشار التقرير إلى أن التوترات الناجمة عن الحرب دفعت بعض المؤسسات العالمية، مثل صندوق الثروة السيادي النرويجي، إلى بيع حصة صغيرة من السندات الحكومية الإسرائيلية بسبب زيادة الضبابية في السوق.
أزمة التعديلات القضائية وتأثيرها على الاقتصاد
في ظل استمرار الحرب، تأثرت إسرائيل أيضاً بالأزمات السياسية الداخلية، مثل أزمة التعديلات القضائية المثيرة للجدل. ووفقاً لبيانات شركة “كوبلي للأبحاث”، انخفض تدفق الاستثمارات الدولية في الصناديق الإسرائيلية بشكل ملحوظ بعد هجوم “حماس” في أكتوبر 2023. كما تراجعت ملكية الصناديق العالمية للأسهم الإسرائيلية إلى أدنى مستوياتها منذ عقد، بينما شهد الاستثمار الأجنبي المباشر انخفاضاً بنسبة 29% على أساس سنوي في 2023، وهو الأدنى منذ عام 2016.
الضغوط الاقتصادية والحلول المطروحة
رغم التحديات المتزايدة، تعهدت الحكومة الإسرائيلية في أبريل 2024 بتخصيص 160 مليون دولار لتعزيز تمويل قطاع التكنولوجيا الحيوي الذي يمثل نحو 20% من الاقتصاد الإسرائيلي. إلا أن الحكومة تواجه ضغوطاً أخرى، منها توفير السكن لآلاف النازحين جراء القتال، والانخفاض الكبير في عدد السياح، مما أدى إلى شغور الفنادق. كما يواجه قطاعا الزراعة والبناء صعوبات بسبب نقص العمالة نتيجة التعبئة العسكرية ومنع دخول العمال الفلسطينيين.
وتسعى إسرائيل من خلال “إسرائيل بوندس”، وهي أداة اقتراض حكومية تستهدف جاليات الشتات، لتحقيق رقم قياسي ثانٍ يتجاوز 2.7 مليار دولار. لكن مع ارتفاع كلفة الاقتراض والإنفاق والضغوط الاقتصادية، يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات متزايدة تهدد استقراره المالي في المستقبل القريب.
