الجنوب اليمني | خاص
تتواصل شكاوى سائقي قواطر الغاز في عدد من المحافظات الجنوبية الواقعة تحت سيطرة ميليشات الإنتقالي المدعوم من الإمارات, من الجبايات الباهظة وغير القانونية التي تتعرض لها شاحناتهم، رغم الوعود الرسمية بالتوقف عن فرضها. وتفيد المصادر أن نقاط الجبايات في محافظات شبوة، أبين، عدن، لحج، والضالع لا تزال تجبر سائقي الشاحنات على دفع مبالغ مرتفعة تحت مسميات مختلفة، ما يزيد من معاناتهم ويهدد استقرار حركة النقل التجاري.
جبايات مرتفعة تحت مسميات وهمية
أشارت التقارير إلى أن شاحنات المواد الغذائية والمعدات والأعلاف وغيرها تُجبَر على دفع مبالغ كبيرة تتراوح حول (200) ألف ريال يمني عن كل شاحنة في كل محافظة، وذلك تحت مسميات مثل “تحسين الخدمات” و”تنمية المجتمع”.
نقاط الجبايات تفرض أعباء إضافية
وذكر سائقو الشاحنات أن نقطة “دوفس” التابعة للحزام الأمني في أبين تفرض جباية قدرها (50) ألف ريال على الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والدجاج. وفي الوقت نفسه، تقوم نقطة “حسان” التابعة لمكتب محافظ أبين برفع الجبايات المفروضة على مختلف الحمولات من (150) ألف ريال إلى (200) ألف ريال، مما يثقل كاهل سائقي الشاحنات بالتكاليف الإضافية.
تحديات في شبوة وقرارات غير فعالة
كما أكد المصدرون في محافظة شبوة أن نقطة مدخل مدينة عتق لا تزال تُفرض جباية قدرها (200) ألف ريال يمني عن كل قاطرة غاز، بالإضافة إلى المبالغ التي تُدفع من قِبَل شاحنات المواد الغذائية.
وكان عضو مجلس القيادة، أبو زرعة المحرمي، المسؤول الأمني الأول عن مليشيات الأحزمة الأمنية وأجهزة مكافحة الإرهاب، قد أصدر قرارًا برفع الجبايات في جميع المحافظات الجنوبية. لكن على أرض الواقع، يبدو أن نقاط الجبايات ما زالت منتشرة في المحافظات الأربع، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه القرارات مجرد حبر على ورق.
تستمر هذه المخاوف من تأثير تلك الممارسات على الاقتصاد المحلي وحرية حركة التجارة، مما يستدعي تدخل الجهات المعنية لضمان حماية حقوق سائقي الشاحنات والتجار في المنطقة
