الجنوب اليمني | خاص
نظّم موظفو السلطة القضائية في العاصمة المؤقتة عدن، وقفة احتجاجية أمام مبنى المجمع القضائي ومحكمة الاستئناف، بدعوة من نقابة الموظفين الإداريين لمحاكم عدن.
ورفع المحتجون لافتات تطالب بصرف رواتبهم كاملة دون أي خصميات، وهتفوا منددين بالتعسفات التي يتعرضون لها و مطالبين بإنصافهم.
وأصدرت الهيئة الإدارية للنقابة بياناً أعربت فيه عن استيائها الشديد من القرارات “التعسفية وغير القانونية” التي اتخذها رئيس محكمة استئناف عدن بخصم رواتبهم دون وجه حق، واعتبار أيام الإضراب (الاثنين والأربعاء) أيام غياب، وهو ما اعتبروه “سابقة خطيرة” كون الإضراب حقاً دستورياً وقانونياً مكفولاً.
وأكد البيان استمرار الإضراب الجزئي الذي بدأ في يوليو الماضي للمطالبة بحقوق الموظفين، ومنها: التسويات السنوية، ودرجات الموظفين، والتأمين الصحي، وغيرها من المطالب التي تضمن حصولهم على كامل حقوقهم.
وأشار البيان إلى أن رئيس محكمة استئناف عدن أصدر قراراً “غير قانوني” بخصم رواتب الموظفين عن أيام الإضراب لشهر أكتوبر، في تحدٍّ صارخ لمطالبهم.
وشدد الموظفون على أن خروجهم اليوم ليس صراعاً شخصياً، بل هو تعبير عن تمسكهم بحقوقهم، مؤكدين أنهم “لن يسكتوا ولن يخضعوا للتهديد” وسيواصلون الإضراب الجزئي حتى تتحقق مطالبهم.
وطالب البيان مجلس القضاء الأعلى بالموافقة على صرف كامل مستحقات الموظفين، بما في ذلك رواتب شهر أكتوبر، والوفاء بوعودهم السابقة، محذراً من أن “كل الخيارات متاحة لتصعيد الاحتجاجات والإضراب” في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
