الجنوب اليمني: خاص
أثار رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني، محمد حسين حلبوب، موجة من الغضب والانتقادات بعد نشره منشورًا دعائيًا عبر حسابه في “فيسبوك” يمتدح فيه بنك القطيبي، واصفًا إياه بالبنك “الرائد” الذي وُلد كبيرًا وأصبح نموذجًا متقدمًا للبنوك في اليمن. وأشاد حلبوب في منشوره بالبنك الخاص، مؤكدًا أنه يمثل تطورًا نوعيًا لإحدى كبرى شركات الصرافة، وأن توقيت إنشائه كان مثاليًا، مشيرًا إلى استخدام البنك لأحدث تقنيات التكنولوجيا المصرفية، وإدارته التنفيذية الشابة والمبدعة، بالإضافة إلى موظفيه ذوي الخبرات العالية الذين جرى استقطابهم من بنوك رائدة أخرى.
هذه التصريحات غير المسبوقة من مسؤول في قطاع مصرفي حكومي دفعت العديد من المعلقين إلى انتقاد تصرفه بشدة، واصفين إياه بـ”السابقة الخطيرة” في عالم البنوك، حيث يقوم رئيس بنك حكومي بالترويج لبنك خاص منافس. وأثارت الخطوة شكوكًا حول دوافعها، إذ أشار بعض المعلقين إلى وجود روابط مناطقية بين حلبوب وأصحاب بنك القطيبي، ما عزز من التكهنات بأن الأمر قد يكون مدفوعًا بالولاءات الشخصية.
من أين لك هذا؟
تصاعدت التساؤلات حول النمو السريع لإمبراطورية القطيبي المالية منذ عام 2015، إذ توسعت أنشطتها لتشمل مجالات متعددة مثل الطيران والعقارات والبنوك. وأعاد منتقدو منشور حلبوب التذكير بأن بنك القطيبي بدأ كمتجر صرافة صغير بجوار مصنع الغزل والنسيج في المنصورة بعدن، ليتحول خلال فترة قصيرة إلى أحد أبرز اللاعبين في القطاع المالي. وطرح متابعون تساؤلات حول مصادر الأموال التي أسهمت في هذا التوسع الكبير، مشيرين إلى احتمالات بوجود شبهات فساد وغسيل أموال.
غضب شعبي وانتقادات واسعة
وصف صحفيون وناشطون تصرف رئيس البنك الأهلي بأنه “انحطاط مهني”، حيث كتب الصحفي صلاح السقلدي: “خلاص، لم يعد هناك شرفاء في الوطن. مدير بنك حكومي يروج لبنك خاص، والمقابل ماذا؟ وجبة غداء في مطعم؟” بينما أشار آخرون إلى أن حلبوب كان يجب أن يركز على دعم البنك الحكومي الذي يديره بدلًا من الترويج لمنافس خاص.
اتهامات بغسيل الأموال
في سياق متصل، أشار مراقبون وسياسيون إلى أن توسع إمبراطورية القطيبي قد يكون واجهة لعمليات غسيل أموال لصالح قيادات سياسية وأمنية نافذة، تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي. وذكروا أن هذه القيادات استغلت نفوذها لنهب الأراضي العامة والموارد في عدن، ثم أعادت تدوير هذه الأموال عبر بنوك وشركات خاصة، ومن ضمنها مجموعة القطيبي، التي ظهرت بشكل لافت بعد عام 2015.
تسلط هذه القضية الضوء على حجم التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في اليمن، وسط تساؤلات عن الرقابة على أداء المسؤولين الحكوميين والمؤسسات المالية في البلاد.
