الجنوب اليمني | خاص
أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في محافظة حضرموت، اليوم، سلسلة من الأحكام القضائية في قضايا جنائية مختلفة، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها القاضي فهد اليزيدي، رئيس المحكمة، وبحضور عضو النيابة القاضي صبري عبدالخير العويني وأمين السر ماجد العلواني.
وقد شملت الأحكام قضايا تتعلق بالإرهاب، والقتل، والمخدرات، والخطف، والمساس بالاقتصاد الوطني.
في القضية الجنائية الجسيمة رقم (16) لسنة 1444هـ، المتعلقة بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة، قضت المحكمة بإدانة المتهمين حسان كامل علي بن طالب وياسر فضل بن طالب، والحكم عليهما بالإعدام رميًا بالرصاص.
كما ألزمت المحكمة المدانين بدفع تعويض مالي قدره 15 مليون ريال يمني لورثة المجني عليه، عبدالملك محمد أحمد القادري، بالإضافة إلى مليون ريال كمصاريف قضائية.
وفي القضية الجنائية رقم (29) لسنة 1446هـ، المتعلقة أيضًا بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة، حكمت المحكمة بإدانة خمسة متهمين، وعاقبت المتهم الخامس بالإعدام تعزيرًا رميًا بالرصاص أو ضربًا بالسيف، فيما حكمت على المتهمين الأربعة الآخرين بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع حرمانهم من مزاولة مهنة الإبحار لذات المدة.
وفي قضية المخدرات رقم (92) لسنة 1445هـ، أدانت المحكمة المتهم ماجد منجم أحمد الوادعي، وقضت بسجنه لمدة 25 عامًا، ومصادرة المضبوطات وإتلاف المخدر.
وفي القضية رقم (90) لسنة 1445هـ، المتعلقة بتهمة الخطف والسرقة بالإكراه، أدانت المحكمة أربعة متهمين وحكمت عليهم بالسجن لمدة 12 عامًا، وأمرت برد الدراجة النارية المحرزة لصاحبها، مع سقوط الحق الخاص بالتنازل.
أما في القضية الجنائية رقم (52) لسنة 1446هـ، المتعلقة بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة، فقد أدانت المحكمة المتهم (م.س.ب.ب) وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ.
وفي القضية رقم (27) لسنة 1445هـ، المتعلقة بالمساس بالاقتصاد الوطني، أدانت المحكمة ثمانية متهمين، وحكمت على أربعة منهم بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ، فيما حكمت على ثلاثة آخرين بالحبس لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ والاكتفاء بالمدة التي قضاها المتهم الثامن في الحبس الاحتياطي.
كما قررت المحكمة حرمان المدانين من ممارسة مهنة النقل وبيع والاتجار في المحروقات لمدة ثلاث سنوات. وألزمت المحكمة المتهمين المتضامنين برد ما اختلط من وقود الديزل أو ما يعادل قيمته، ومصادرة الناقلة والمقطورة والخزانات لصالح شركة النفط ومؤسسة الكهرباء.
وتأتي هذه الأحكام في إطار سعي السلطات القضائية في حضرموت إلى مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة، في ظل تنوع القضايا الجنائية التي تشهدها المحافظة.
