الجنوب اليمني | خاص
كشفت وثيقة رسمية عن تصاعد الخلاف بين وزير النفط والمعادن ورئيس مجلس الوزراء، وذلك على خلفية رفض الوزير الامتثال لتوجيهات صدرت من رئاسة الوزراء بإيقاف مسؤول نفطي بارز وإحالته للتحقيق.
وأظهرت الوثيقة الصادرة عن مكتب وزير النفط الدكتور سعيد سليمان الشماسي، وموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، تمسك الوزير بالقرار الوزاري رقم (26) لسنة 2024م، الصادر في ديسمبر الماضي.
وينص هذا القرار على تكليف السيد عادل شرف درهم الحمادي، نائب المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، بتولي مهام وصلاحيات المدير العام التنفيذي للشركة.
وأكد الوزير الشماسي في الوثيقة التي حصل “الجنوب اليمني” على نسخة منها، أن قرار التكليف جاء استناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (31) لسنة 2024م، والذي تضمن توجيهات بشأن تسيير أعمال الشركة في المرحلة الراهنة.
وشدد على أن توجيهات رئيس الوزراء بإلغاء القرار الوزاري رقم (26) تتعارض مع قرار مجلس القيادة الرئاسي، ما لم يصدر توجيه بالإلغاء من السلطة ذاتها وفقاً للقانون.
ويأتي هذا التطور بعد مذكرة صادرة عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 17 يناير 2025م، والتي تضمنت توجيهات بإيقاف السيد عادل الحمادي عن العمل وإحالته للتحقيق، بالإضافة إلى إلغاء القرار الوزاري الصادر بتكليفه.
وفي ختام خطابه، طلب وزير النفط من رئيس مجلس الوزراء الاطلاع على الموضوع والتوجيه بما يراه مناسباً، مؤكداً التزام الوزارة بتطبيق القانون وتوجيهات القيادة العليا.
ويُسلط هذا الخلاف الضوء على وجود تباين في وجهات النظر داخل الحكومة بشأن إدارة الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، ويثير تساؤلات حول آلية التنسيق واتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالقطاع النفطي، الذي يُعد من أهم موارد الدولة.
