الجنوب اليمني | خاص
عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني ورؤساء الكتل البرلمانية اجتماعين متتاليين يومي الأربعاء والخميس 23–24 يوليو، برئاسة رئيس المجلس “سلطان البركاني” لمناقشة التطورات الراهنة في البلاد، في مقدمتها تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة، إضافة إلى استعراض تقارير اللجان البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني إلى المحافظات..
وورد في البيان الصادر عن الإجتماع ان مجاميع تابعة للانتقالي منعت لجنة برلمانية من أداء مهامها في المكلا وهددت باقتحام الفندق ،
وحمل البيان السلطة المحلية في حضرموت مسؤولية تعطيل مهام لجنة البرلمان الرقابية وما حدث اعتداء على الدستور..
وقال بيان البرلمان إن رئيس الوزراء المعيّن “سالم بن بريك” لم يصدر توجيهات للوزارات بالتعاون مع اللجان البرلمانية رغم وعوده.
إيرادات حضرموت قسّمة بين ثلاث جهات: (السلطة المحلية الجيش الأمن) المواطن خارج الحسبة.
وفي موضوع ذي صلة علم “الجنوب اليمني” أن عضو مجلس القيادة الرئاسي “فرج البحسني” قام في وقت سابق بعقد لقاء ضم قيادات المحافظة المدنية والعسكرية والأمنية، واتفقوا على توزيع إيرادات المحافظة إلى ثلاث حصص، حصة للسلطة المحلية، وحصة للجيش، وحصة للأمن، وهذه الآلية معمول بها منذ ثلاث سنوات..
أما الحكومة جابوا لها فتات الفتات، وحينما زارتهم اللجنة البرلمانية قبل أيام وبدأت التحقيق حول إيرادات المحافظة قلبوا عليها العين الحمراء وطردوها..!
تعز هي المحافظة الوحيدة ترسل حصة البنك إلى عدن لكنها تصل إلى أيدي الفاسدين
وفي سياق متصل قال مصدر محلي لـ “الجنوب اليمني” كنا نعتقد أن إيرادات تعز التي تسلم منذ سنوات لمؤسسات الدولة في عدن مثل مصلحة الضرائب، تصل إلى البنك المركزي، لكن بعد تصريح محافظ البنك الاخير أن 75٪ من إيرادات الدولة لا تورد إلى البنك المركزي.. اتضح أن إيرادات تعز المرسلة إلى عدن لا تصل إلى البنك المركزي، بل يتقاسمها هوامير الحكومة، ولذلك جن جنونهم حينما بدأ الجيش في تعز بتحصيل ضريبة القات منذ شهرين لتغطية احتياجات مقاتليه في الجبهات واعتبروها قطع لأرزاقهم!!
هذا وهي ضريبة القات فقط، ماذا عن إيرادات الجمارك والواجبات والنقل وكبار المكلفين وغيرها من إيرادات المحافظة، أين تذهب؟!
أكثر من 31 مليار ريال و175 مليون و619 ألف و713 ريال و3 فلس هو إجمالي ما وردته محافظة تعز إلى الحكومة في عدن خلال عام 2024م .
لكن محافظ البنك المركزي كشف يوم أمس، أن 75٪ من إيرادات الدولة لا تصل إلى البنك المركزي منذ سنوات، خاصة أن المؤسسات الحكومية مثل مصلحة الضرائب في عدن، لديها حسابات في بنوك خاصة، تقوم عبرها بتحصيل إيرادات الدولة دون أي رقابة، وهذه جريمة كبرى.
ولهذا نجد أن محافظات مثل عدن ومأرب وحضرموت وشبوة لم تعد تورد من إيراداتها إلى حسابات الحكومة إلا فتات الفتات وتستفيد من إيراداتها لصالح المحافظة والجيش والأمن، باستثناء تعز، ملتزمة بالتوريد إلى عدن ومع ذلك يتم تقاسمها في أول نقطة يديرها الإنتقالي.
من كل ما سبق يتضح التالي:
لا الرئاسة ولا الحكومة مع تصحيح هذا الواقع ويرفضون عمل اللجان البرلمانية وضد فتح الدفاتر والارقام وضد المكاشفة وضد الشفافية.