حكومة صنعاء تقرر حظر استيراد سلع لها بدائل محلية وتقييد أخرى لدعم الإنتاج الوطني

2 يونيو 2025آخر تحديث :
حكومة صنعاء تقرر حظر استيراد سلع لها بدائل محلية وتقييد أخرى لدعم الإنتاج الوطني

الجنوب اليمني | خاص

أعلنت وزارتا المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار في حكومة صنعاء، اليوم، عن قرار مشترك يقضي بمنع استيراد قائمة من السلع والبضائع التي يتوفر لها مثيل منتج محلياً، بالإضافة إلى تقييد استيراد سلع أخرى وتعديل تعريفتها الجمركية، وذلك في إطار توجهات لدعم وتشجيع الإنتاج المحلي.

وأوضح بيان صادر عن الوزارتين أن هذا القرار يأتي استناداً إلى قانون الاستثمار رقم “3” لسنة 1446هـ (2025م) والقوانين الأخرى ذات الصلة، والتي تهدف إلى اتخاذ تدابير لحماية وتشجيع الصناعات الوطنية.

وأشار البيان إلى أن القرار يتزامن مع تنفيذ برنامج حكومة “التغيير والبناء” المعتمد من مجلس النواب في صنعاء، ومع تطبيق الامتيازات والحوافز الممنوحة للصناعات المحلية.

ويتضمن القرار الحظر والمنع النهائي لاستيراد مجموعة من السلع والبضائع التي أكدت الوزارتان أن لها مثيلاً محلياً “يُغطي احتياج السوق المحلي كاملاً بأفضل جودة وسعر منافس”.

ومن المقرر أن يدخل هذا الحظر حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من أغسطس 2025م.

وشملت قائمة السلع المحظور استيرادها نهائياً: الألبان الجاهزة المعلبة السائلة، والعصائر غير الطبيعية، والمياه المعدنية الصحية، والمناديل الورقية، والإسفنج الجاهز، بالإضافة إلى الأعمدة الحديدية المجلفنة، والأنابيب والمواسير الحديدية المجوفة، والمنتجات المسطحة من حديد الهناجر، والجنابي والأحزمة المستخدمة للعسوب.

كما نص القرار على تقييد كميات الاستيراد وتعديل التعريفة الجمركية والاستيفاء الضريبي بصورة مقطوعة على بعض السلع المستوردة التي لا يوجد لها مثيل محلي يغطي جزءاً كبيراً من احتياج السوق.

ويبدأ تطبيق هذا الإجراء ابتداءً من الأول من يوليو 2025م، وتشمل قائمة السلع التي سيتم تقييد استيرادها وتعديل رسومها: لب المانجو الخام، ومعجون وصلصة الطماطم، والعصائر المعلبة الجاهزة، والمياه الغازية، والسكر المكرر الجاهز، وحفاظات الأطفال، والبقوليات المعلبة الجاهزة، والحلاوة الطحينية، والكراتين الجاهزة، بالإضافة إلى الأنابيب البلاستيكية لشبكات المياه، والشنط والحقائب النسائية، وأكياس التعبئة والتغليف، والقوارير والأغطية البلاستيكية، وبلاط السيراميك.

ويهدف هذا القرار، بحسب البيان، إلى تعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية، وتوفير العملة الصعبة، وتشجيع الاستثمارات في القطاع الصناعي، وتوفير فرص عمل جديدة.

ويأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعيشها المناطق التي تحت سيطرة جماعة الحوثيين جراء الصراع الدائر في اليمن منذ سنوات.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق